سياسة الاسترجاع والإلغاء – Refund & Cancellation Policy
MWPDesign
آخر تحديث: 01/01/2026
1. طبيعة الخدمات
تقدم MWPDesign خدمات رقمية تشمل تصميم وتطوير مواقع إلكترونية، تحسين محركات البحث، والصيانة والدعم التقني.
وبسبب الطبيعة الرقمية للخدمات المقدمة، فإنها لا تُعد منتجات مادية قابلة للإرجاع، وبالتالي تخضع هذه السياسة لشروط خاصة موضحة أدناه.
2. الدفعات المقدمة (Advance Payments)
جميع الدفعات المقدمة تُعتبر حجزًا للوقت والموارد التقنية.
بمجرد بدء العمل على المشروع، تصبح الدفعة غير قابلة للاسترداد.
في حال طلب العميل إلغاء المشروع قبل بدء العمل الفعلي، يمكن النظر في استرداد جزئي وفقًا لتقدير الشركة.
3. الإلغاء من قبل العميل
في حال رغبة العميل بإلغاء المشروع:
أ) قبل بدء التنفيذ:
قد يتم استرداد جزء من المبلغ بعد خصم رسوم إدارية.
ب) بعد بدء التنفيذ:
لا يحق للعميل المطالبة باسترداد أي مبالغ مقابل الأعمال التي تم تنفيذها بالفعل، ويحق للشركة احتساب قيمة العمل المنجز حتى تاريخ الإلغاء.
4. المشاريع المكتملة
بمجرد تسليم المشروع النهائي والموافقة عليه من قبل العميل:
لا يُسمح بأي استرجاع مالي.
لا تُقبل طلبات استرداد بعد تسليم ملفات الموقع أو بيانات الدخول أو نقل الموقع إلى الاستضافة الخاصة بالعميل.
5. خدمات الصيانة والدعم
رسوم باقات الدعم والصيانة غير قابلة للاسترداد بعد تفعيل الخدمة.
في حال إلغاء الخدمة قبل انتهاء المدة، لا يتم رد المبلغ المتبقي عن الفترة غير المستخدمة.
6. الحالات الاستثنائية
يجوز للشركة – وفقًا لتقديرها المطلق – النظر في طلبات استثنائية للاسترداد في حال:
عدم القدرة على تنفيذ المشروع لأسباب تتعلق بالشركة.
وجود خلل تقني جسيم لم يتم إصلاحه خلال مدة معقولة.
ولا يُعتبر اختلاف التوقعات أو تغيير الرأي سببًا مشروعًا للاسترداد.
7. النزاعات والاعتراضات
في حال وجود أي اعتراض، يجب على العميل التواصل معنا كتابيًا خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ التسليم.
سيتم مراجعة الطلب والرد خلال مدة معقولة، ويُعد قرار الشركة نهائيًا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
8. عدم ضمان النتائج
لا تقدم MWPDesign أي ضمانات بتحقيق نتائج محددة (مثل ترتيب معين في محركات البحث أو عدد زيارات معين)، وبالتالي لا تُعد هذه الأسباب مبررًا لطلب الاسترداد.
9. الموافقة على السياسة
بمجرد إتمام عملية الدفع، يعتبر العميل موافقًا على هذه السياسة بشكل كامل وملزم قانونيًا.